اعضاء مجلس النواب يطالبون بادراج تقاريرعن قضايا الفسادعلى رأسها فضيحة النفط والمحاليل الملوثة  

4/9/2004

اقرمجلس النواب بإجماع الحاضرين إدراج تقارير في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة عن قضايا فساد سبق أن تناولها المجلس لمعرفة ما قامت بها الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس إزاهء هذه القضايا من أبزها فضيحة بيع حكومة باجمال 60% من حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي (53) ، وفضيحة المحاليل الطبية الملوثة أنتجها مصنع ( يدكو)  والمخالفات المالية والإدارية التي كشفها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في وزارتي الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى أحداث صعده الدامية الخاصة بالمواجهات بين القوات الحكومية وحسين بدر الدين الحوثي.
وقد أتت هذه المطالبة بعد خلو جدول أعمال المجلس منها رغم أهميتها على حد تعبير النواب، و قد أوضح  النائب صخر الوجيه أن أحداث صعده مرت عليها ثلاثة أشهر ولم تأت لجنة الدفاع والأمن المكلفة بمتابعة القضية بأي تقرير مشيراً إلى أن المهلة التي منحت للحكومة بشأن إلغاء عملية بيع 60% من حصة الشركة اليمنية في القطاع النفطي قد انتهت وطالب بحضور رئيس الوزراء لتوضيح الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا الموضوع كما طالب الوجيه بإدراج موضوع القرب الملوثة لمعرفة ما تم التوصل إليه بشأن إحالة المتسببين في إنتاج تلك القرب إلى القضاء، فيما طالب النائب عبد العزيز جباري، باستدعاء رئيس الوزراء لتوضيح حقيقة ما نشرته بعض الصحف من تصريحات تهجمية على النواب، ودعا النائب عبد الكريم شيبان إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان من خلال متابعة التقارير التي يقدمها لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد نفذت توصيات المجلس أم لا، وشدد على ضرورة متابعة ما نفذ بشأن المخالفات التي تمت في بعض الجامعات الحكومية بحسب تقرير برلماني سابق، حيث انتهت المدة التي أعطيت للحكومة وحددت بستة أشهر للوصول إلى نتائج بهذا الشأن حد وصفه.
وأكد النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلماني للحزب الاشتراكي على ضرورة الوقوف بصورة جادة أمام الأحداث الدامية في صعده خاصة وأن الخيار العسكري لم يتمكن من حسم القضية كما أعلن عن ذلك حسب قوله، وأضاف النقيب على مجلس النواب أن يقوم بدوره فهو ممثل الشعب، مشيراً إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني لديها مقترح بشأن هذه الأحداث وزع خلال بيان في المجلس.
من ناحية أخرى أثار النائب الإصلاحي صالح السنباني قضية وجود كشوف مزورة خاصة بنتائج إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة "الصف التاسع الأساسي" في ثلاث مدارس في أمانة العاصمة هي مدرسة عثمان ومدرسة الزهراء ومدرسة حليمة.
وقال النائب صالح السنباني أن الكشوف التي أحضرها إلى المجلس اليوم تشير إلى وجود تزوير واضح في النتائج من حيث اختلاف أرقام الطلاب في تلك الكشوف وأوضح أن الخلل يبدو من حيث منح طلاب مكفوفين نتائج فيها مادة الرياضيات مع أنها غير مقررة عليهم ووجود طالبات راسبات مع أنهن متفوقات في مراحل دراستهن ويحصلن على المراتب الأولى.
ودعا السنباني المجلس إلى الوقوف أمام هذه القضية التي تمثل كما يقول أنموذجاً للاختلالات الأخرى وقد كلف المجلس صالح السنباني بإعداد رسالة إلى المجلس بهذا الشأن تمهيداً لإحالة الموضوع إلى لجنة التربية والتعليم للتحقيق في الموضوع وتقدير تقرير بذلك إلى المجلس في وقت لاحق.
يذكر أن المجلس قد استمع اليوم إلى رسالة رئيس الجمهورية بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الأول للعام 2004م المتضمن المخالفات المالية والإدارية على بعض الوحدات في الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية وأحيل الموضوع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة...