المجلس المحلي في عدن يعقد إجتماعا استثنائيا للنظرفي المخالفات المنسوبة إلى الأمين العام للمجلس المحلي 

3/9/2004

من المقرر أن يعقد المجلس المحلي في عدن السبت إجتماعا استثنائيا بناء على طلب عدد من أعضائه للنظر في المخالفات والخروقات المنسوبة إلى الأمين العام للمجلس المحلي.
وكان عدد من أعضاء المجلس المحلي بمحافظة عدن طالبوا في رسالة إلى صادق أمين أبو راس وزير الإدارة المحلية، الاثنين الماضي إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي للمحافظة للنظر في المخالفات والخروقات المنسوبة إلى الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة نائب محافظ عدن, مسئول المؤتمر الحاكم هناك.
وذكرت مصادر مطلعة أن الدعوة إلى عقد الاجتماع جاءت بعد حصول الأعضاء على تقارير ووثائق سرية تكشف مخالفات قانونية جديدة وقضايا فساد أخرى يقف ورائها أمين عام المجلس المحلي , مشيرة إلى أن التهم الجديدة والموجهة من قبل أعضاء المجلس إلى الأمين العام تتعلق بقضايا فساد مالي وتصرفات غير قانونية وبصفة شخصية في أراضي وعقارات الدولة والعبث بالممتلكات العامة للدولة.
وتأتي الاتهامات الموجهة لمسئول المحلي وقيادي الحزب الحاكم في عدن ضمن قضايا أخرى مماثلة لا تزال حتى اللحظة منظورة أمام نيابة الأموال العامة بعدن منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام بعد أن أحالها رئيس الجمهورية شخصياً إلى النيابة للتحقيق فيها بعد اطلاعه على ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن للعام 2000 والذي كشف عن تورط قيادات كبيرة في المحافظة في قضايا نهب لممتلكات وأراضي الدولة.
وقالت مصادر خاصة في نيابة الأموال العامة بعدن أن تدخلات شخصيات حزبية رفيعة قد أعاقت سير التحقيقات في تلك القضية في حينه والفصل فيها وأن تلك التدخلات عملت على تجميد القضية.
ونفت نور ضيف الله رئيسة النيابة صحة تلك الأنباء واعتبرت التحقيقات في القضية بأنها جارية بشكل طبيعي, وأشارت إلى أن الفصل في القضية قد يتطلب وقتاً أطول لما وصفته بتشعب الأطراف التي يشملها التحقيق.
وكان تقرير مالي للجهاز المركزي للعام 2002م قد كشف خلال عرضه نتائج المراجعة المستندية لموارد المجالس المحلية السابقة عن صرف مكافآت شهرية لقيادات وموظفي المكتب خلال العام بمبلغ 5.064.000 ريال دون خصم الضريبة المستحقة عليها وعدم وجود سند قانوني أو قرار يحدد فيه أساس صرف تلك المكافآت كما جاء في التقرير بأنه لوحظ صرف مبلغ 4.207.550 ريال لشراء كوبونات وقود وزيوت لسيارات المحافظة حيث تم الصرف بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 277 لعام 92م.
وأضاف التقرير بأنه تبين صرف مبلغ مقابل قيمة قطع غيار لسيارات شخصية لقيادات المحافظة وبعض الموظفين بمبلغ 1.965.522 ريالاً وأوصى تقرير الجهاز باستعادة كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق لأغراض شخصية وعدم التكرار مستقبلاً.
وفي جانب صندوق النظافة والتحسين أشار تقرير الجهاز إلى أنه لوحظ صرف مبلغ 135.604.525 ريالاً مقابل إعانات وتبرعات وصرفيات أخرى متعددة -بحسب التقرير- لا علاقة لها بأعمال النظافة والتحسين وجاء في تقرير الجهاز بأن هذه الصرفيات تمت بالمخالفة لنص المادة(13) من القانون رقم(20) لسنة 99م بشأن صناديق النظافة والتحسين الأمر الذي وصفه التقرير بأنه أدى إلى انخفاض صافي النشاط الجاري بنفس القدر.